به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، جلسه بررسی چالش‌ها و ارائه پیشنهادات در راستای اجرایی‌سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری و جمعی از اساتید دانشگاه و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سالن جلسات شهدای مرز استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، کیومرث جلیلیان، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، با اشاره به نقش محوری مسئله جمعیت در پیوند با ابعاد اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف کاهش بخشی از دغدغه‌های اقتصادی خانوارها و ایجاد مشوق‌های حمایتی تدوین شده، اما در عمل، منابع و زیرساخت‌های لازم متناسب با گستره جامعه هدف پیش‌بینی و تأمین نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت پایش دقیق وضعیت اجرای مشوق‌ها افزود: دبیرخانه جوانی جمعیت که در دانشگاه علوم پزشکی مستقر است، به‌عنوان یکی از نهادهای محوری، باید مشوق‌های پیش‌بینی‌شده و میزان تحقق آن‌ها را به‌صورت دقیق احصا و گزارش کند. بر اساس نتایج پژوهش انجام‌شده در دانشگاه رازی که در شورای فرهنگ عمومی ارائه شده، تأثیرگذاری این قانون در بهبود وضعیت فرزندآوری محدود بوده که یکی از دلایل اصلی آن، عدم تحقق بخش قابل توجهی از مشوق‌های حمایتی است.

جلیلیان با بیان اینکه عدم تحقق وعده‌ها موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به اثربخشی قانون شده است، تصریح کرد: در چنین شرایطی حتی حداقل میزان تأثیرگذاری مورد انتظار نیز محقق نشده و این مسئله ضرورت بازنگری جدی در فرآیند اجرا و نظارت را دوچندان می‌کند.

وی استخراج دقیق موانع و مشکلات هر یک از مشوق‌ها را ضروری دانست و گفت: در حوزه‌هایی مانند تسهیلات و حمایت‌های مالی، تعداد زیادی از افراد واجد شرایط، با وجود ثبت‌نام و طی مراحل قانونی، در صف دستگاه‌های اجرایی باقی مانده‌اند که این امر ناشی از عدم تناسب میان حجم متقاضیان و منابع در نظر گرفته‌شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: این ناهماهنگی‌ها باید به‌صورت مستند به مراجع ذی‌ربط منعکس شود تا امکان اصلاح سازوکارها و ظرفیت‌سازی متناسب با واقعیت‌های میدانی فراهم آید.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در کارگروه اجتماعی استانداری خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت تخصصی موضوع جوانی جمعیت، مقرر شد بررسی این مسئله صرفاً در قالب گروه‌های کاری ذیل کارگروه خانواده و زنان دنبال شود و سایر گروه‌های کاری به حوزه‌های غیرمرتبط اختصاص یابد تا از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری شود.

جلیلیان همچنین به چالش پرداخت تسهیلات ازدواج اشاره کرد و گفت: با وجود ثبت‌نام، تأیید متقاضیان و حتی ارائه ضمانت‌ها، پرداخت تسهیلات ازدواج به‌ویژه در نیمه دوم سال با کندی و محدودیت مواجه شده و ظرفیت بانک‌ها پاسخگوی حجم تقاضا نیست.

وی افزود: بخشی از تکالیف قانون جوانی جمعیت ماهیت مالی ندارد و اجرای برخی حمایت‌های اداری و سازمانی، نیازمند منابع جدید نبوده، بلکه مستلزم الزام دستگاه‌ها به اجرای دقیق قانون است.

این جلسه با تأکید بر لزوم ارائه گزارش‌های دقیق عملکرد، تمرکز بر تصمیم‌گیری تخصصی، پرهیز از موازی‌کاری و پیگیری مطالبات قانونی در سطوح استانی و ملی به کار خود پایان داد.

پایان/