به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، در این نشست، علی صادقی هدفمند نبودن گفت‌وگوهای پراکنده را یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری دانست و بر این نکته تأکید کرد که طرح همزمان همه مشکلات در یک جلسه، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه مسیر تصمیم‌گیری را مبهم می‌کند. به باور او، انتخاب یک محور مشخص و پیگیری نتیجه‌محور، تنها راه اثربخشی چنین نشست‌هایی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، توسعه متوازن را از مهم‌ترین اولویت‌های استان دانست؛ مفهومی که بیش از آنکه در متن قوانین معنا پیدا کند، در شیوه اجرا و نحوه توزیع عادلانه منابع و امکانات خودش را نشان می‌دهد.

او با اشاره به تغییرات جمعیتی استان طی دهه‌های اخیر، به این واقعیت اشاره کرد که نسبت جمعیت روستایی و شهری در زنجان طی حدود نیم‌قرن معکوس شده و امروز حدود ۷۰ درصد جمعیت استان در شهرها ساکن‌اند؛ تغییری که ضرورت توجه جدی به عدالت فضایی و منطقه‌ای را پررنگ‌تر می‌کند.

صادقی توسعه متوازن را به معنای پرهیز از تمرکز امکانات در مراکز شهری و توجه همزمان به ظرفیت‌ها و نیازهای همه مناطق استان دانست و بر نقش نمایندگان مجلس در نظارت مؤثر بر اجرای بودجه و سند آمایش سرزمینی تأکید کرد.

در پایان این نشست، تداوم گفت‌وگوها با محور توسعه متوازن به‌عنوان یک دستور کار مشترک مورد تأکید قرار گرفت و اعلام شد جلسات بعدی طی دو تا سه ماه آینده برگزار خواهد شد؛ جلساتی که انتظار می‌رود احزاب سیاسی استان در آن‌ها نقش فعال‌تری در همراهی با مسیر توسعه ایفا کنند.

پایان/