با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اولویتهای اصلی کشور توسعه اجتماعی تعریف شد و از همان ابتدا موضوع توسعه به صورت سلبی و ایجابی در کانون توجه کارشناسان و صاحب نطران قرار گرفت و برای این منظور اتاق‌های فکر و گروههای کاری مشخصی شکل گرفت. این موضوع سبب گشت تا تیم مستقر در مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به فکر بررسی دقیق و جامع تری از وضعیت اجتماعی کشور باشد. در این راستا طی سال‌های 92 تا 94 مطالعات جامعی درخصوص روندهای رو به گسترش آسیب‌های اجتماعی و عوامل موثر بر چنین وضعیتی در وزارت کشور صورت گرفت و برای نخستین بار در تاریخ کشور نشستی متشکل از سران سه قوه و حدود چهل نفر از مسئولان ارشد و مدیران عالی سه قوه در حضور رهبر معظم انقلاب با هدف بررسی گزارش یاد شده برگزار گردید. این سلسله جلسات طی سه سال بعد (جمعاً 7 جلسه) ادامه یافت و منشاء تصمیمات و اقدامات مهمی در کشور گردید. از جمله تصمیمات مهم دو جلسه اول، تأکید بر ضرورت ارتقاء جایگاه شورای اجتماعی کشور تشکیل جلسات آن به ریاست رئیس جمهور و تشکیل سازمانی درون وزارت کشور با عنوان «سازمان امور اجتماعی کشور» و مرکز ملی رصد اجتماعی کشور بود.

همچنین بعد از مطالعات اولیه و تعاملات نهادی در سطوح مختلف کشور و اجماع ملی حول آسیب‌های اجتماعی و عوامل پدید آورنده، اولویت‌های مداخله در محورهای اصلی در کشور 5 مساله اجتماعی به شرح زیر مشخص شد:

1. طلاق
2. اعتیاد
3. مناطق حاد و بحرانی
4. سکونت‌گاه‌های غیررسمی
5. مسائل و مفاسد اخلاقی

در پی این تصمیم گیری، تاسیس سازمان امور اجتماعی در مرداد ماه سال 1395 به تصویب شورای عالی اداری رسید و در سال 1396 ساختار و تشکیلات آن  از طرف سازمان اداری استخدامی ابلاغ گردید

ساختار سازمانی

شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه مورخ 24 /7 /1395 در اجراي منويات مقام معظم رهبري مبني بر ارتقاء نقش شوراي اجتماعي كشور در راهبري پيشگيري و مقابله با پديده‌ها، آسيب‌ها و مشكلات اجتماعي و تشكيل سازماني چابك و كارآمد براي انسجام بخشيدن به فعاليت‌هاي حوزه‌ها و دستگاه‌هاي اجتماعي كشور و پيگيري و نظارت بر اقدامات و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه، مندرج در بند سوم نامه شماره 8802 - 1 /م مورخ 28 /8 /1394 دفتر مقام معظم رهبري تصويب نمود:

1. مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور به سازمان امور اجتماعي كشور ارتقا سطح يافته و در قالب سازمان تابعه وزارت كشور فعاليت خواهد نمود.
2. رئيس سازمان امور اجتماعي كشور معاون وزير كشور و دبير شوراي اجتماعي كشور مي باشد و سازمان علاوه بر مأموريت‌هاي ذاتي وزارت كشور در حوزه اجتماعي، وظايف دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور را نيز بر عهده خواهد داشت.
3. شرح وظايف سازمان امور اجتماعي كشور توسط سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ خواهد شد.
4. ساختار سازماني، منابع، امكانات و نيروي انساني سازمان امور اجتماعي كشور از محل پست‌هاي سازماني و امكانات موجود مركز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور و ساير پست‌هاي بلاتصدي، منابع و امكانات آن وزارتخانه تأمين خواهد شد.
5. وظايف سازمان امور اجتماعي كشور در سطح استان‌ها توسط دفاتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري‌ها انجام خواهد شد و از محل پست‌هاي سازماني استانداري‌ها نسبت به تأمين و تقويت تشكيلات آن‌ها اقدام خواهد شد.
6. تغييرات ضروري در تركيب اعضا و وظايف شوراي اجتماعي كشور (موضوع تصويب نامه شماره 24461 /ت 23301 ھ مورخ 10 /9 /1380 هيأت وزيران) با پيشنهاد وزير كشور به تصويب دولت خواهد رسيد.
7. وزير كشور مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و گزارش نحوه اجراي آن را به شوراي عالي اداري ارائه مي‌نمايد.

بدین تریتب مرکز امور اجتماعی کشور با ساختار جدیدی به شکل زیر در قالب سازمان امور اجتماعی در سال 1395 شکل گرفت. مطابق این ساختار سازمانی، می‌توان سه جزء یا رکن را برای سازمان در نظر گرفت. شورای اجتماعی کشور که فراتر از از سازمان و به عنوان نهاد مشخص کننده سیاستهای اجتماعی کشور و سازمان عمل می‌کند و سازمان به عنوان دبیرخانه این نهاد وظایف پیگیری مصوبات آن را عهده دار است. دوم دفتر مطالعات، رصد و پیوست اجتماعی است که به عنوان نهادی معرفت ساز در خدمت شورای اجتماعی کشور است تا ورودی و خروجی این نهاد با توجه به شرایط و مقتضیات دقیق جامعه برنامه‌ریزی و رصد شود و سوم مجموعه معاونت‌های سه گانه سازمان که بدنه اداری و اجرایی سازمان در پیشبرد هدف وجودی سازمان قلمداد می‌شوند.

اهداف، راهبردها و ماموریت

مطابق ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور، اهداف و وظایف اساسی سازمان امور اجتماعی به این شرح تعریف شده است.

الف- اهداف و راهبردها

«پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات و مصوبات شورای اجتماعی کشور در خصوص پیشگیری و مقابله با پدیده‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی کشور، اخذ گزارش از دستگاه‌ها و ارایه آن به شورا، رصد آسیب‌های اجتماعی و تهیه مطالب و محتوای لازم برای ارایه به شورای اجتماعی کشور، مدیریت راهبردی مشارکت‌های اجتماعی در قالب تشکل‌های اجتماعی  ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و صیانت از حقوق شهروندی برای انسجام بخشیدن به فعالیتهای حوزه‌ها و دستگاه‌های اجتماعی کشور و پیگیری و نظارت بر اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در این حوزه.»

علاوه بر این با بررسی برنامه ششم توسعه، تعداد 10 هدف کلی به شرح زیر در حوزه اجتماعی قابل شناسایی است که سازمان امور اجتماعی در به ثمر رساندن این اهداف نقش محوری دارد.

1. كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي
2.  ساماندهي وضعيت اجتماعي فرهنگي سكونتگاههاي غيررسمي
3.  پيشگيري از مهاجرت /آمايش اجتماعي سرزمين(مداخله در مناطق بحراني)
4.  ارتقاء سرمايه اجتماعي( تقويت اعتماد و رضايت اجتماعي)
5.  ترويج گفتمان اجتماعي و سبك زندگي ايراني اسلامي(بازتوليد هنجارها و ارزشهاي اجتماعي)
6.  تقويت مشاركتهاي اجتماعي مردم نهاد
7.  ارتقاء نشاط اجتماعي
8. تحكيم خانواده
9.  پيوست اجتماعي
10. انسجام درمديريت اجتماعي كشور

نمودار تفصیلی سازمان امور اجتماعی کشور مصوب 1396