جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ساعت ۰۸:۰۹ ق.ظ ورود به حساب کاربری

جلسه بررسي طلاق در مركز رصد سازمان امور اجتماعي با مدير كل ثبت احوال
1398/11/20 12:21
0 164

موضوع جلسه :طلاق                               تاريخ برگزاري:1398/11/15

اين جلسه باشركت مديركل رصد آقاي دكتر صارمي و  معاون رصد خانم رياضتي و گروه داده مركز رصد با مدير كل ثبت احوال  آقاي دكتر عباسي و گروه داده مركز رصدوزارت كشور برگزارشد.

دكتر صارمي ضمن خوش آمد گويي به دكتر عباسي و همكاران مركز رصد براي شركت در اين جلسه،  عنوان كردند با توجه به آمار ارائه 

شده توسط ثبت احوال كشور در مورد طلاق كه گفته شده 46 درصد مي باشد ،از دكتر عباسي خواستند كه اين مسئله را تشريح كنند .

دكتر عباسي با تشكر از دكتر صارمي و مدعوين د رجلسه به ارائه توضيحاتي در مورد آمار ،مشكلات و معضلات طلاق در جامعه و همچنين پيشنهادات   

ارائه شده به مسؤولين توسط  ثبت احوال  پرداختند.اين آمار به گفته دكتر عباسي بين سال هاي 1391 تا 1397 ،46/8 درصد  بوده است.

مشكلات وپيشنهادات ارائه شده   كه دكتر عباسي تشريح كردند به اختصار در زير آورده مي شود:

1.زوجين پس از طلاق مشاوره نمي شوند، كه اگر  چنين برنامه اي در كشورمان باشد درصد قابل توجهي از اين افراد به زندگي برخواهند گشت.

          2.در كشور ما ازدواج اول هم مورد حمايت و توجه خانواده ها ست و هم دولت به شكل هاي  مختلف از جمله دادن وام ازدواج ،ازدواج دانشجويي و ... ازدواج اول را حمايت مي كند.

3.طبق آمارهايي كه انجام داده ايم در جامعه ما طلاق در بين زوجين زير 30 سال بيشتر است. 

4.طلاق در بين افرادي كه در دهه 40 و50 ازدواج كرده اند درصد كمي را نشان مي دهد.

5. مشكلات فرهنگي و عدم حمايت دولت در باز ازدواج وجود دارد .

6.ميزان طلاق در بين افرادي كه در سن كم ازدواج مي كنند در جامعه ما بالاست و در صورت ادامه اين معضل،در سال هاي آينده آمار طلاق در بين اين افراد بسيار بالا خواهد بود.

7. درسال هاي 1335 تا 1375 درصد طلاق در جامعه 3در صد بوده كه اين رقم در سال هاي 1375تا1385 و1385 تا1390 و1390 تا 1395 طبق سرشماري انجام گرفته،نسبت طلاق بالا رفته و به 4/1 درصد رسيده است.

8. .در قانون سن ازدواج 13 سال براي دختران است.در صورتي كه ازدواج زير اين سن بخواهد صورت بگيرد بايد با اجازه ولي و مراجع قضائي باشد .و ما وقتي به دفاتر ثبت ازدواج مراجعه كرديم ،متأسفانه عدله قانوني موجهي كه در مورد اين ازدواج ها بود ضعيف و غير قابل قبول بودند .

چون دفاتر بيشتر جنبه اقتصادي قضيه كه همانا درآمد خوشان است را در اولويت قرار داده اند،اينگونه ازدواج ها را به ثبت مي رسانند و قانون در اين مورد بايد پيگير و سخت گيرانه عمل كند .

9. با توجه به وضعيت ازدواج در جامعه ،در صد مردان شاغل نسبت به زنان بيشتر است و در صورت طلاق ،برگشت افراد بيكار به جمع خانواره هايشان بار اقتصادي هم براي خانواده ها دارد.

10. با توجه به بررسي هاي ما جامعه كشش اين را دارد كه افراد طلاق گرفته دوباره ازدواج كنند و ما مي خواهيم توجه مسؤولين را در اين زمينه جلب كنيم.

11. بقاي اردواج در ايران تا 65 سالگي بالاي 75 درصد است اما برخي اطلاعات غلط درجامعه و مد گرايي دربين جوانان باعث شده رغبت به ازدواج كم شود و باجملاتي مانند بيشتر ازوداج ها در سال هاي اول منجر به طلاق مي شود ،و يا طلاق امروزه مد شده ،و ... علل ازدواج نكردنشان و يا جداشدنشان را توجيه كنند.

           12.ازدواج راه كار اجتماعي براي تشكيل خانواده است و معتبر مي باشد. و دولت بايد قانون بسيار مستحكم و قابل اجرا در اين مورد وضع كند كه جلوي بعضي سوءاستفاده ها و بي قانوني ها گرفته شود مانند :ازدواج هاي پيس رس،يعني ازدواج در زير سن قانوني.        

           

راه كارهايي كه از طرف دكترصارمي و گروه داده مركز رصد اجتماعي به دكتر عباسي ارائه شد كه در آينده بتوانند همكاري بيشتري داشته باشند :

1.براي وضعيت بازار زناشويي مي توانيم كنگره اي داشته باشيم كه در اين مورد دوستان در ثبت احوال مي توانند افراد متخصص را به ما معرفي كنند

2.اگر ازدواج يك امر تجاري باشد،آسيب هاي اجتماعي را منجر خواهد شد .بهتر است در اين زمينه راه كارهايي ارائه شود

3.اگر رسانه در اين زمينه همكاري كنند،و راه كارهايي در مورد تحكيم خانواده توسط متخصصين ارائه شود كه باعث بالا رفتن فهم جامعه در زمينه ازدواج و بازازدواج خواهد شد.

 





افزودن دیدگاه